اين در حالي است كه سيدمحمود تارا مسئول اصلي پيگيري پرونده‌هاي الكترونيك سلامت در وزارت بهداشت مي‌گويد: براي ايجاد نسخه الكترونيك بايد پرونده يكپارچه سلامت شهروند كه شامل اطلاعات زياد است، ايجاد شود. همچنين سامانه پرونده الكترونيكي به‌صورت كشوري، اتصال سازمان‌هاي بيمه‌گر، داروخانه‌هاي الكترونيك و مجموعه‌هايي از اين دست وجود دارند كه بايد به همه وصل شوند تا نسخه الكترونيك نوشته، تأييد و ارسال شود.
تارا با اشاره به تفاهمنامه وزارت بهداشت و وزارت فناوري اطلاعات كه مربوط به يواس‌او و تحول سلامت براي مناطق كم برخوردار است، گفت: هم‌اكنون نياز به همكاري وزارت فناوري اطلاعات است كه ارتباط ما را با روستاهايي كه هيچ اطلاعاتي از آنها نداريم، برقرار كند تا جايي كه عملا همه روستاهاي تحت پوشش خدمات ما قرار گيرند.
- جاي خالي نرم‌افزار تخصصي
نخستين وعده‌ها براي اجراي پرونده الكترونيك سلامت از يك دهه قبل در دستور كار بوده و درواقع تكليفي بوده كه برنامه‌هاي چهارم و پنجم توسعه برعهده دولت‌ها گذاشته اما تا به حال به‌طور جدي به آن پرداخته نشده و محقق نيز نشده است. البته سيدحسن قاضي‌زاده هاشمي پرونده الكترونيك سلامت را پيش‌نياز هرگونه تحولي در حوزه بهداشت و درمان خوانده و گفته است: تحول در اين حوزه بدون توجه به فناوري اطلاعات تقريباً بي‌معناست و اجراي درست پزشك خانواده و نظام ارجاع هم مستلزم اجراي پرونده الكترونيك سلامت است كه البته پيش از اين براي تمام اين موارد زيرساخت‌هايي وجود داشته اما فعال نبوده و جاي خالي نرم‌افزار تخصصي هم حس مي‌شده است.
وزير بهداشت ادامه داد: امضاي تفاهمنامه همكاري بين 2وزارتخانه بهداشت و ارتباطات سبب مي‌شود با رفتن به سمت نسخه الكترونيك، مردم بتوانند بدون در دست داشتن نسخه با اطمينان داروي خود را دريافت كنند و دستگاه‌هاي نظارتي و بيمه‌ها نيز مي‌توانند ميزان مصرف و تجويز آن را كنترل كنند. علاوه بر اين در بخش گمرك نيز امكان كنترل جدي‌تر حاصل مي‌شود. همچنين نظارت بر مصرف دارو، توجه به اصالت آن، تاريخ توليد، زمان امكان مصرف، قيمت، مسير ورود به كشور و تشخيص نوع بيماري شايع در هر منطقه كه از مشكلات حال حاضر در اين عرصه محسوب مي‌شود نيز رفع خواهد شد.
مسئول دفتر آمار و فناوري وزارت بهداشت هم مي‌گويد: هم‌اكنون 100درصد بيمارستان‌هاي دولتي به سيستم‌هاي اطلاع سلامت مجهز هستند و درصورتي كه پيش از اين هيچ سامانه الكترونيكي براي جمع‌آوري اطلاعات نداشتيم هم‌اكنون به جايي رسيديم كه تا جايي كه بستر اطلاعاتي داشتيم پيش رفته و راه باقيمانده مربوط به حلقه مفقوده اطلاعات است. همچنين درصدديم مركز گواهي مياني سلامت مربوط به موضوع امضاي الكترونيكي را از اول دي‌ماه تاسيس قانوني كنيم.
تارا به موضوع قانوني‌نبودن اسناد الكترونيكي نيز اشاره كرد و افزود: اسناد الكترونيكي هم‌اكنون ارزشي ندارند و به همين دليل پزشكي از راه دور نيز ارزش قانوني ندارد و لازمه نسخه الكترونيكي اجراي امضاي الكترونيك است. بسياري از بسترها وجود دارند كه هنوز فراهم نشدند و درصورت فراهم‌شدن آنها ازجمله داروخانه‌هاي الكترونيكي، نسخ پرونده‌ها، سازمان‌هاي بيمه و امضاي الكترونيكي پرونده سلامت الكترونيك نيز مهيا مي‌شود.
- كاهش شكاف ديجيتال در كشور
دكتر واعظي، وزير ارتباطات در اين مراسم از كاهش شكاف ديجيتال خبر داد و گفت: پيرو جلسه يك ماه گذشته با وزارت بهداشت و با توجه به فعاليت‌هاي گسترده وزارت بهداشت، در اين تفاهمنامه تصميمات به جمع‌بندي رسيد تا هم در آينده نزديك در اختيار مردم قرار گيرد و هم اينكه با رونمايي امكانات جديد بسياري از مشكلات تردد و بانك‌هاي اطلاعاتي دارو حل شود. ضمن اينكه بحث خدمت‌رساني سلامت به روستاهاي كشور در مناطق مرزي و دورافتاده و رسيدگي به مناطق كم‌برخوردار و كاهش شكاف ديجيتال بيش از پيش مقدور شود.
نظر شما